في أكبر قضية فساد 6 مليار ريال تهدر من ميزانية الدولة

لرئيسية : تقارير وحـوارات
في أكبر قضية فساد 6 مليار ريال تهدر من ميزانية الدولة
فساد وزارة التعليم العالي يشرد 900 طالب يمني في الخارج دون مستحقات
2010-02-01
انور منصور -الحدث-خاص



كشفت وثيقة رسمية فساد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و عشوائية قرارتها الغير مدروسة و ذلك بإصدار الدكتور صالح علي باصرة توجية الى وكيل وزارته بإسقاط 900 طالب وطالبة متواجدين للدراسة في الخارج كمحولة منه لمواجهة العجز المالي الذي تواجهه وزارته بسبب عشوائية عملية إيفاد الطلاب الى الخارج و بعدما رفضت وزارة المالية إعتماد مالي إضافي لمواجهة العجز الناجم عن إيفاد طلاب جدد خارج خطة وزارة التعليم العالي .

و تشير المعلومات الأولية الى تنزيل وزارة التعليم العالي المستحقات المالية لــ 900 طالب و طالبة من الربع الأول 2010 م بشكل مفاجئ و دون إنذار مسبق ، حيث كشفت الوثيقة الرسمية المذيلة بتوقيع الوزير على إعتماد تواريخ قرارات إيفاد الطلاب من 2001 ، 20002 ، 2003 ، مع علم الوزير باصرة بأن إعتماد الطلاب المالي صدر من وزارة المالية بعد سنتين و 3 سنوات من تاريخ قرارات الإيفاد الأمر الذي يعني أن الطلاب اليمنيين المتواجدين في الخارج لم يكملو الفترة القانونية للإيفاد حيث وان قرار الإيفاد الصادر من وزارة التعليم العالي ينص بالشرط أن القرار يكون ساري المفعول من تاريخ الإعتماد المالي .

و كشفت معلومات إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي أن 90 % من الطلاب المنزلين مستمرين بالدراسة في مختلف البلدان و يدرسون في السنة الأخيرة في تخصصاتهم الدراسية .

حيث أن أغلب الطلاب قضو سنوات في دهاليز وزارتي التعليم العالي و المالية من أجل إكمال معاملاتهم و 8 أشهر في البحث عن قبولات دراسية من الجامعات الأجنبية إضافة الى فترة دراسة اللغة الإنجليزية ، الألمانية ، الفرنسية ، الروسية والصينية التي تتعدى السنتين و من ثم ألتحقو ببرمجهم الدراسية الأساسية بعد مرور 3 سنوات .


و كشفت معلومات ان 4 مدراء عموم للشؤن المالية في وزارة التعليم العالي شغلوا هذا المنصب خلال فترة تولي الوزير صالح باصرة مقاليد العمل في الوزارة حيث قدمو إستقالتهم الى وزير المالية بسبب عدم تكيفهم مع بيئة العمل في وزارة التعليم العالي و ذلك بسبب عشوائية الدكتور صالح باصرة في العمل و إرتجاليته في إصدار قرارات غير مدروسة ولدت عجز مالي ضخم في ميزانية الوزارة بسبب إصدار قرارات إيفاد لطلاب دون إعتماد مالي إضافة رفض مدراء الشؤن المالية لضغوطات لوبي الفساد في وزارة التعليم العالي المتمثل بالإنفاق العشوائي .

و أكد بعض أولياء أمور طلاب منزلين بأن الدولة أنفقت ملايين الدولارات من تدريس أبنائهم لمدة 4 سنوات و في السنة الأخيرة لدراستهم يصدر وزير التعليم العالي قرار مزاجي و غير مدروس بقطع مستحقات الطلاب المالية فجأة بمثل هذة الحالات يجب إشعار الطلاب المنزلين قبل 6 شهر على أقل تقدير من اجل أن يستطيع الطلاب ترتيب وضعهم فمنهم من لدية أطفال وعائلة ولا يوجد لدية مصدر دخل بل منهم من ينتظر وصول المساعدة المالية من أجل تسديد ديونة و إيجارات السكن و قيمة الأكل والشرب .

و تشير مصادر مطلعة بأن الوزير باصرة لجئ الى هذا الأسلوب بعدما رفض وزير المالية إعتماد مبلغ إضافي لمواجهة العجز المالي في وزارته الناجم عن عشوائية عملية الإيفاد و كمحاولة من باصرة لوضع وزير المالية أمام الأمر الواقع من خلال قطع مستحقات طلاب دارسين في الخارج بشكل مفاجئ سيثير الفوضئ و تظاهرات الطلبة في السفارات اليمنية مما سيدفع وزير المالية الى إعتماد المبلغ المنزل و بهذا يضمن وزير التعليم العالي إعتماد مالي جديد للطلاب الجدد .

فيما أكدت مصادر أخرى بأن قرار وزير التعليم العالي يحمل دلالات أكبر من عملية خصم مستحقات طلاب مشيراً فقرار الوزير خاطئ و لم تصل وزارة التعليم العالي الى هذا المستوى من الفساد في حقب وزارية سابقة .